(1) چنانچه فقيه جامع الشرائط در موردى حكم صادر نمود، حكم او درباره
عموم حجّت و لازم الاجراست و اختصاصى به خود او و يا مقلدينش ندارد، بلكه درباره
فقهاى ديگر نيز حجّت است و ردّ آن جايز نيست مگر آنكه علم قطعى به خطاى او داشته
باشيم و يا شرايط حكم را دارا نباشد.
از باب مثال: اگر حاكم شرع حكم كرد كه اين خانه ملك فلان شخص است و
يا اين زن همسر فلان مرد مىباشد، هيچ كس حقّ تصرّف در آن خانه را بدون رضايت
مالكش نخواهد داشت. و نيز براى هيچ كس ازدواج با آن زن جايز نيست؛ زيرا طبق حكم
قاضى شخص مزبور مالك خانه مىباشد و زن مزبور شوهردار شناخته شده است.
فرق ميان فتوا و حكم در ذات و آثار
(2) تفاوت از نظر ذات: از سخنان گذشته به دست آمد كه «فتوا و حكم» از
نظر ذات معنا و مفهوم با يكديگر فرق كلّى دارند؛ زيرا فتوا از «مقوله اخبار» است و
حكم از «مقوله انشا» يعنى «مفتى» از حكم خدا خبر مىدهد و احتمال مطابقت و عدم
مطابقت با واقع در آن وجود دارد، ولى «حاكم» خود الزام مىكند كه ديگران احكام
الهى را در مورد خاص به اجرا گذارند و احتمال عدم مطابقت با واقع در آن معنا
ندارد، البته ممكن است كه در مقدّمات حكم اشتباهى رخ دهد و حاكم بدون توجه به آن
حكمى صادر نمايد، ولى حكم از آن جهت كه حكم است يك واقعيت عينى است- هر چند عينيّت
انشايى- و ماوراى آن چيزى نيست كه معيار صدق و كذب آن باشد، بر خلاف اخبار كه
داراى جنبه ارائه از واقعيت بيرون از خود مىباشد و از اين جهت امكان صدق و كذب در
آن تحقق مىيابد.
تفاوت از نظر آثار: تفاوتهاى چندى ميان «فتوا و حكم» از لحاظ آثار
نيز وجود دارد كه اجمالا به آنها اشاره شده بود و بدين صورت توضيح بيشترى مىدهيم.
1- نسبيّت و اطلاق در نفوذ
(3) «فتوا» داراى نفوذ نسبى است ولى «حكم» داراى نفوذ مطلق است.