محدود به موارد فصل خصومت است، يا نه؛ يعنى حكم مخصوص موارد قضائى است يا آنكه شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال نيز مى‌شود (البته منظور، حكم در اصطلاح فقهى است نه در لغت زيرا كه حكم لغوى به طور قطع محدود نيست) به هر حال بديهى است كه مقتضاى اصل، عدم نفوذ حكم حاكم در مورد شك است و نتيجه آن محدوديت نفوذ حكم به موضوعات قضايى خواهد بود، ولى اصل در جايى عمل مى‌كند كه دليلى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در مورد بحث ما اطلاق گفته امام عليه السّلام درباره فقيه: «فانّى جعلته حاكما» شامل كليه موارد حكم- اعمّ از قضايى و غيره- مى‌باشد و فصل خصومت يكى از موارد آن است و از اين روى صاحب جواهر قدّس سرّه‌[1] مى‌فرمايد كه فقها هيچ گونه اشكالى در تعلق حكم، به هلال و حدود- كه در آن اختلاف و خصومتى وجود ندارد- ننموده‌اند و ما توضيح بيشترى در اين زمينه در بحث حجيّت حكم حاكم در موضوعات غير قضايى خواهيم داد و مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه يكى از ثمرات تعميم را نفوذ حكم در خصومتهاى فرضى قضايى دانسته ولى سپس خود در آن اظهار ترديد نموده است.[2] (1) الفاظ حكم: پس از آنكه موازين صدور «حكم» نزد حاكم يا قاضى‌[3] از قبيل شهود، اقرار و يا ساير معيارهاى شرعى تحقق يافت و حاكم تصميم گرفت كه مشكل موجود را حل كند به گونه‌اى كه نقض آن جايز نباشد، بايد موضوع مورد نظر را به صورت انشا در آورده و حكم كند و تنها (ثبوت) نزد حاكم در صدق حكم كافى نيست و مى‌تواند آن را به الفاظ مختلفى- اعمّ از عربى و فارسى يا لغت ديگر- اظهار نمايد؛ زيرا لفظ خاصى در اين زمينه نرسيده است، بنابراين، قاضى مى‌تواند بگويد: «حكمت بانّ هذه المرأة زوجة فلان؛ حكم مى‌كنم كه اين زن زوجه فلان مرد است».

و يا بگويد: «قضيت بكذا، الزمت بكذا، انفذت، يا: امضيت بكذا؛ قضاوت مى‌كنم، الزام مى‌كنم، تنفيذ مى‌كنم يا: امضا مى‌كنم» و امثال اين تعبيرات كه هر چند به صورت‌

[1] - جواهر 40/ 100.

[2] - دو تعبير( حاكم و قاضى) به لحاظ حكومت در موارد غير قضايى و قضايى مى‌باشد.

[3] - دو تعبير( حاكم و قاضى) به لحاظ حكومت در موارد غير قضايى و قضايى مى‌باشد.