2- اجراى حدود فقط به وسيله حكّام اسلامى و نمايندگان ايشان بايد انجام شود.

3- نماينده حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عليه السّلام، فقيه جامع الشرائط، (نائب الامام) است؛ زيرا اجراى حدود يا از شئون ولايت قضاست و يا از شئون ولايت امر و اين دو سمت در زمان غيبت به فقيه واگذار شده است.

به عبارت روشنتر، پس از آنكه معلوم شد تكليف به اجراى حدود در آيات كريمه به صورت عامّ مجموعى است، نه عامّ استغراقى، (اولياى امور به اقامه حدود و ملّت به همراهى و تمكين و اطاعت از ايشان)، به اين نتيجه مى‌رسيم كه:

ولايت اجرا، در زمان حضور با امام عليه السّلام يا نايب خاص اوست.

و امّا در زمان غيبت، با فقيه جامع الشرائط است‌[1] زيرا:

1- فقيه، قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران مى‌باشد با فرض ضرورت اجرا.

2- توقيع شريف:

«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه عليكم».[2] عموم «حوادث واقعه» شامل اجراى حدود نيز خواهد بود؛ زيرا از مسائلى است كه با مراجعه به امام عليه السّلام حكم آن روشن خواهد شد و از اين روى جاى سؤال بود و امام عليه السّلام به روات احاديث (فقها) ارجاع داد.

اما درباره مجاز شدن غير فقيه از طرف فقيه در اجراى حدود در بحث «ولايت قضا» در ذيل بحث قضاى اضطرارى سخن گفتيم.[3]

بررسى يك حديث‌

(1) در كتاب «اشعثيات و دعائم الاسلام» حديثى به اين مضمون نقل شده است:

[1] - جواهر 21/ 395. مبانى التكملة 1/ 224/ م 177.

[2] - غيبة شيخ طوسى/ 177.

[3] - صفحه 263.