ملّى[1]
يا خودگرايى طبقهاى؛ چه طبقه كارگر[2] و چه طبقه
سرمايهدار[3] را محكوم
مىكند؛ زيرا همه اينها بر اساس ابعاد وابسته به نوعى مادىگرايى، نژادى و يا
اقتصادى پىريزى شده است و در هيچ كدام از سه نوع حكومتهاى فوق الذكر، بعد معنوى
وجود ندارد و از اين روى، اختلافها، جنگها و مبارزات تسليحاتى در جهان امروز رو به
افزايش و تزايد است و حكومتهاى شرقى و غربى پيوسته در پى آنند كه يكديگر را محو و
نابود كنند.
امّا اسلام همه اين خودگراييها و وابستگيها را نفى نموده و تنها
خداگرايى و وابستگى به حق مطلق و خير مطلق را مىپذيرد؛ زيرا اسلام «حقّ حاكميت»
را تنها براى خدا مىداند، بنابراين، امتياز حكومت اسلامى اين است كه فراگيرنده
تمامى مليّتها و طبقههاست و برنامه آن دربرگيرنده تمامى ابعاد زندگانى بشرى اعمّ
از مادى و معنوى، دنيوى و اخروى است.
اسلام مىگويد: هيچ طبقهاى نبايد مغرور شايستگى خود گردد و لياقت و
امتيازات را منحصر به خود بشمارد، يعنى اگر مالك و بازرگان به عقل و فكر و تدبير
خود متكى است و در آباد كردن زمين يا به جريان انداختن سرمايه و پيدا كردن بازار
مصرف براى كالا و فروش آن، فكر و نيرو و سرمايه صرف مىكند. كارگر و برزگر و كليه
زحمتكشان ديگر هم با نيروى عضلات خود، در توليد ثروت سهمى بزرگ دارد تا او كار و
فعاليت نكند، كدام زمين آباد خواهد شد و يا كدام كارخانه به كار مىافتد، پس هر دو
طبقه چه سرمايهدار و چه كارگر در حدود خود براى اداره شئون جامعه- به صورت معقول
و مشروع- ضرورى و لازم لا ينفكّ هستند. و بايد هر دو تابع قانون عدالت باشند و از
تجاوز به يكديگر پرهيز نمايند. به عقيده ما براى تأمين چنين عدالتى جز دين مقدس
اسلام، وسيله ديگرى نداريم؛ زيرا اولا اسلام پايه هر روش را بر اصول خداشناسى
پىريزى نموده و عموم افراد ملّت را حتّى در زمينه روابط اقتصادى بر پايه رابطه با
خدا