3- ولايت فقيه در اجراى حدود و تعزيرات‌

(1) بديهى است كه هدف از تشريع حدود شرعى (كيفر متخلفين از قوانين) تنفيذ احكام اسلامى است، همانگونه كه در ساير دولتها و حكومتهاى جهان، قوانين كيفرى براى همين منظور وضع شده و مى‌شود. و تنها فرقى كه هست در نحوه و چگونگى كيفرهاست و مسلمانان عقيده دارند كه قوانين جزائى اسلام بهترين قوانينى است كه در اين زمينه وضع شده. و نيز اتفاق نظر دارند كه عمل به كليه احكام اسلامى- اعمّ از جزائى و غيره- يك امر ضرورى است.

تنها درباره اجراى حدود- در زمان غيبت امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه)- دو سؤال مطرح شده است:

1- آيا حدود شرعى در نبود امام عصر (عجّل اللّه تعالى فرجه) بايد اجرا شود يا نه؟

2- قدرت اجرايى با كيست؟

برخى از علما گفته‌اند[1] و يا احتمال داده‌اند كه اجراى حدود در زمان غيبت امام‌

[1] - از ابن زهره و ابن ادريس نقل شده است كه گفته‌اند:« اجراى حدود مخصوص امام معصوم عليه السّلام است، يا كسى كه امام عليه السّلام او را مستقيما براى اين كار نصب كرده باشد». ولى ثبوت اين گفتار از ايشان معلوم نيست.

و نيز محقق در شرايع و علامه در بعضى از كتبش در جواز و عدم جواز آن، اظهار ترديد كرده‌اند.( جواهر 21/ 394)