است، به دليل آنكه در احاديث كلمه (جعل) نسبت به قاضى به كار رفته چنانچه در صحيحه ابى خديجه‌[1] امام عليه السّلام فرمود: «فانّى قد جعلته قاضيا» و در مقبوله ابن حنظله‌[2] فرمود: «فانّى قد جعلته حاكما» يعنى من او را قاضى و حاكم قرار دادم، از اين عبارات به خوبى به دست مى‌آيد كه «ولايت قضاء» يك مفهوم جعلى اعتبارى قابل خلع و لبس مى‌باشد؛ يعنى ممكن است آن را به كسى بدهند و از او بازپس گيرند، علاوه آنكه در روش حكومتهاى اسلامى و غير آن همين معنا و مفهوم، سارى و جارى بوده و هست؛ يعنى كليه كشورها اعمّ از اسلامى و غيره، قاضى را نصب و عزل مى‌كنند و شرع اسلام نيز بر همين منوال عمل نموده است.

حال كه چنين است، اعطا كننده اين مقام به شخص كيست؟ احيانا عطاكننده شرع مقدس است؛ يعنى «ولى امر» كسى را به اين مقام منصوب مى‌كند، نام چنين قاضى در اصطلاح فقهى عبارت است از «قاضى منصوب، قاضى ابتدايى، حاكم شرع» و مصداق آن- در زمان غيبت- عبارت است از فقهاى جامع الشرائط كه به نصب عام منصوب شده‌اند[3] و در زمان حضور، افراد خاصى نيز منصوب مى‌شدند به نصب خاص (مأموريت شخصى) و احيانا ممكن است كه خود متخاصمين (طرفين نزاع) كسى را به عنوان قاضى تعيين كنند؛ يعنى چنين مقامى را به او بدهند تا ميان آنها قضاوت كند و دعوا را خاتمه دهد اعمّ از آنكه قاضى منصوب در اختيار باشد يا نه؛ يعنى در قاضى تحكيم، هيچ گونه اضطرارى مطرح نيست.[4] ولى سخن در اين است كه آيا اسلام، اعتبارى براى چنين قاضى قائل شده است يا نه، يعنى آيا جعل (نصب) متخاصمين موضوع امضاى شرعى قرار گيرد و ثمره چنين اعتبارى نفوذ قضاوت در جميع آثار حقوقى و حكمى خواهد بود؟

مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه بر اعتبار شرعى چنين قاضى دعوى شهرت بلكه اجماع‌

[1] - صفحه 267.

[2] - صفحه 266.

[3] - طبق احاديث نصب از جمله مقبوله ابن حنظله و صحيحه ابى خديجه و غير اين دو.

[4] - جواهر 40/ 23 متن شرائع و شرح.