(1) بدين سبب است كه در اسلام اجراى حدود در موارد شبهه و وجود احتمالات، اكيدا ممنوع شده است.[1] و نيز در زنا با اينكه معمولا به صورت مخفى و پنهان صورت مى‌گيرد، تا چهار شاهد عادل شهادت به دين اين عمل به نحو رأى العين و به صورت قطعى ندهند، مورد قبول دادگاه اسلامى نخواهد بود[2] و اقرار بدان را تا آنكه ممكن است بايد رد نمود و اگر تا چهار مرتبه زناكار اقرار نكند ثابت نمى‌شود.[3] از اين گونه دقّتها پيداست كه سرعت در كشتار مردم و يا حد زدن در اسلام مطلوب نيست، بلكه بيشتر بر جنبه‌هاى ترس و رعب و تزكيه نفوس تكيه شده است.

خلاصه گفتار آنكه: اجراى حدود (كيفر و مجازات متخلفين) گرچه در زمان غيبت امام جايز است ولى فقط بايد از طريق حكومت اسلامى به وسيله مجتهد جامع الشرائط انجام گيرد و در صورت نبود مجتهد، تأديب متخلفين (نه حدود) به وسيله افراد عادل و با رعايت احتياط كامل و اجازه از طرف حكومت مركزى به عنوان حسبه و حفظ امنيت و در نظر گرفتن صلاح كشور و ملّت اسلام بايد انجام گيرد كه تشخيص مجموع اين امور كار آسانى نيست.

آنچه را كه در اين خلاصه گفتيم، فشرده مجموعه‌اى از قواعد اسلامى است كه تفصيل آن را در سخنان گذشته تا حدّى بيان نموديم.

ب- قاضى تحكيم‌

(2) پس از آنكه دانستيم «ولايت قضا» از مناصب اعطايى و جعلى (شخصيّت حقوقى)

[1] - مبانى تكملة المنهاج 1/ 166- 169. تحرير الوسيله 2/ 586/ م 7 و 8. در حديثى شيخ صدوق قدّس سرّه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چنين نقل نموده:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:« ادرءوا الحدود بالشبهات ...»،( وسائل الشيعة 18/ باب 24/ از ابواب مقدّمات الحدود/ 336/ ح 4).

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:« حدود را با شبهات دفع كنيد».

[2] - مبانى تكملة المنهاج 1/ 178- 180/ م 142 و 143. تحرير الوسيله 2/ 461/ م 9 و 10.

[3] - مبانى تكملة المنهاج 1/ 173/ م 138. تحرير الوسيله 2/ 459/ م 2.