غير مجتهد مراجعه كنند؛ زيرا راه حلّى براى مشكلات و فصل خصومتها جز اين براى آنها ممكن نبود، آيا در اين صورت حكم او نافذ و رسميّت شرعى دارد؟ آيا حكم «قاضى اضطرارى» همانند حكم «قاضى اختيارى» است يا نه؟

پاسخ به اين سؤال بايد در دو مرحله بيان شود:

1- احقاق حقوق.

2- اجراى حدود (مجازات متخلفين).

مرحله اوّل: احقاق حقوق‌

(1) چنانچه احقاق حقوق- حقوق مالى، زناشويى، نسب قرابتى و امثال آن- به وسيله قاضى مجتهد ممكن نشد رجوع به غير مجتهد جايز بلكه ضرورى است؛ زيرا اصل خصومتها و حل مشكلات و احقاق حقوق مردم و حفظ نظم و جلوگيرى از هرج و مرج، بستگى كامل به اجراى محاكمات و تشكيل دادگاه‌ها و صدور احكام قضايى دارد.

و از طرفى فرض اين است كه: دسترسى به قاضى مجتهد، غير ممكن و يا حرجى است.

دو مقدّمه فوق اين نتيجه را مى‌دهد كه از شرط اجتهاد در قاضى صرف نظر شود، ولى باقى شرايط- از قبيل عدالت و درستى و بصيرت و آگاهى كامل به احكام قضاوت- وجودش ضرورى است و براى جلوگيرى از هرج و مرج لازم است كه اين منصب فقط از طرف حكومت اسلامى به قضات واگذار شود، نه آنكه مردم بدون تصويب حكومت مركزى كسى را انتخاب كنند و يا آنكه افراد، خودسرانه متصدّى قضاوت شوند.[1]

[1] - براى روشن شدن استدلال ذكر شده در متن، توضيح بيشترى مى‌دهيم، به اين بيان كه با دو مقدّمه مى‌توان از شرط اجتهاد در قاضى صرف نظر نمود.

اوّل- احقاق حقوق مسلمين و فصل خصومتهاى ايشان در امور اختلافى، در اعراض و نواميس و در اموال و نفوس و قتل و جنايات و امثال آن يك امر ضرورى و قطعى است.

دوّم- رجوع به مجتهد در فرض نبود و يا كمبود، يك امر غير ممكن و يا حرجى است.

اين دو مقدّمه چنين نتيجه مى‌دهد كه رجوع به قاضى غير مجتهد جايز باشد؛ زيرا احتمالات در صورت نبود قاضى مجتهد در موارد فوق به شرح زير خواهد بود: الف: ترك مخاصمات.

اين احتمال منتهى به تضييع حقوق مردم خواهد شد و هرگز اسلام به چنين مطلبى راضى نيست؛ يعنى همه نسبت به حقّ خود سكوت كنند چون قاضى مجتهد نيست.

ب: در اثر مراجعه نكردن به مراكز قضايى، مخاصمات و درگيريها ادامه يافته و اختلافات تشديد شده و مردم در رسيدن به حقوقشان به حال خود رها مى‌شوند.

اين احتمال نيز باطل است؛ زيرا مستلزم هرج و مرج و اختلال نظم و ناامنى در كشور اسلامى و مفاسد ديگر خواهد شد. و به طور قطع و يقين، عقل و شرع آن را اجازه نمى‌دهند.

ج: مراجعه به محاكم قضايى طاغوتى و اهل ظلم و فسق و فجور و رشوه و امثال آن.

اين احتمال نيز منتفى است؛ زيرا قرآن فرموده است:« از طاغوت اجتناب كنيد».

د: مراجعه به قاضى غير مجتهد كه از طرف حكومت مركزى اسلامى تعيين شده باشد، اين احتمال قطعى است.

زيرا در نبود و يا كمبود مجتهد، مراجعه به او، مستلزم عسر و حرج( سختى و دشوارى) فوق العاده و يا غير ممكن است، چه آنكه يك يا چند مجتهد كه در مركز خاصى قرار دارند، چگونه ممكن است رسيدگى به تمامى دعاوى و اختلافات را به عهده بگيرند و بديهى است كه احكام حرجى در اسلام منتفى مى‌باشد چه آنكه فرمود:

\i ... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...\E،( حج/ 78).

\i يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ\E( بقره/ 185).

« خدا براى شما بندگان، آسانى مى‌خواهد نه سختى و دشوارى».

و رجوع به مجتهد در مفروض بحث ما مستلزم عسر و حرج و يا غير ممكن است و بدين دليل شرط« اجتهاد» در قاضى برداشته مى‌شود. ولى شرط« عدالت» و آگاهى كامل به احكام قضائى كه از راه صحيح- يعنى مراجعه به مجتهد جامع الشرائط- به دست آورده باشد حتما لازم است و براى جلوگيرى از هرج و مرج و بى‌نظمى نيز بايد از طرف حكومت مركزى اسلامى منصوب و تعيين گردد.

و لذا امير المؤمنين عليه السّلام افرادى را خود شخصا براى قضاوت به شهرها مى‌فرستاد و يا به ولات منصوب دستور مى‌داد كه قضات را در شهرها تعيين كنند و به اختيار مردم واگذار نمى‌نمود.

آرى، مردم مى‌توانند از طريق شورا كسى را انتخاب نموده و حكومت مركزى نيز پس از بررسى تصويب كند.