ضوابط كلّى، قاضى را تعيين نموده است و آن عبارت است از فقيه جامع الشرائط يعنى مجتهد عادل.

بنابراين، شرط اساسى در قاضى منصوب، علاوه بر ايمان و عدالت، صفت فقاهت است و غير فقيه، صلاحيت اين سمت را ندارد. بدين ترتيب، عموم فقهاى جامع الشرائط، قاضى منصوب خواهند بود؛ زيرا امام عليه السّلام با رعايت شرايط خاص، همه آنان را در طول زمان به عنوان قاضى تعيين نموده است و احتياجى به اذن جديد نيست و بر همين اساس به مجتهد جامع الشرائط «حاكم شرع» نيز گفته مى‌شود؛ زيرا حكومت او از طرف شرع تعيين شده است.

رابطه فقاهت و قاضى منصوب (قاضى رسمى)

(1) همانطور كه اشاره نموديم از جمله شرايط[1] قاضى رسمى اسلامى (قاضى منصوب) صفت فقاهت (اجتهاد)؛ يعنى قدرت استنباط احكام الهى از منابع اصلى: كتاب، سنّت، اجماع و عقل مى‌باشد. علماى شيعه اكثرا[2] «فقاهت» را در قاضى منصوب شرط مى‌دانند. بلكه علماى اهل سنّت نيز در لزوم اين شرط با اماميه اتفاق نظر دارند[3]. دليل بر

[1] - در جهت ايمنى از قضاوت باطل، در اسلام براى قاضى شرايطى در نظر گرفته شده:

الف- بلوغ. ب- عقل. ج- ذكوريّت( مرد بودن). د- ايمان. ه- طهارت مولد( حلال زاده بودن). و- عدالت. ز- رشد. ح- اجتهاد.

[2] - كتاب قضاى آشتيانى رحمه اللّه، صفحه 3 و جواهر الكلام، ج 40، ص 15، كتاب القضاء. در شرح عبارت شرائع الإسلام چنين آمده است:« لا ينعقد لغير العالم المستقل باهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء».

« منصب قضاوت براى كسى كه استقلال در اهليّت فتوا ندارد، منعقد نخواهد شد و فتواى علما براى قاضى كافى نيست».

يعنى نمى‌تواند از ديگرى تقليد نمايد، صاحب جواهر چنين مى‌گويد:« بر اين شرط دعواى اجماع شده است. و اما خود صاحب جواهر و بعضى از متأخرين در لزوم اين شرط اشكال كرده‌اند، ولى قول ايشان مردود شناخته شده است( قضاى آشتيانى/ ص 4).

[3] - در كتاب فقه السنه، تأليف السيد سابق از علماى اهل سنّت درباره شرايط قاضى از ديدگاه برادران و علماى اهل سنّت نيز اكثر شرايطى را كه شيعه معتبر مى‌دانند لازم دانسته است. و ترجمه سخن او در جلد سوم، صفحه 395- 396 فقه السنه در اين باره چنين است:

« كسى حق ندارد ميان مردم قضاوت كند مگر آنكه عالم به كتاب و سنت و فقيه در دين خدا و قادر بر فرق گذاردن بين حق و باطل و دور از جور و هواى نفس بوده باشد. و فقها در قاضى شرط كرده‌اند كه به درجه اجتهاد رسيده باشد و اينكه عالم به آيات احكام و احاديث آن و عالم به اقوال علماى گذشته و عالم به موارد اجماع و موارد اختلاف علما بوده باشد. و همچنين داناى به لغت و قياس باشد و اينكه بالغ، مرد، عادل، شنوا، بينا و گويا باشد ...».

بنابراين، موضوع« مرد بودن و عدالت و اجتهاد» اين سه شرط تقريبا از شرايط متفق عليه مسلمين است. گرچه از ابو حنيفه نقل شده كه اجتهاد را شرط نمى‌داند و نيز قضاوت زن را در خصوص امور مالى نافذ دانسته است.( به نقل از بداية المجتهد/ ص 499 و خلاف شيخ طوسى/ 2/ 588 و 589).