(1) «ولايت فتوا» به معناى حقّ اظهار نظر در مسائل شرعى مىباشد.
ثبوت آن براى فقيه هيچ جاى ترديد نيست؛ زيرا وجود چنين سمتى براى فقيه، يك واقعيت
علمى است، چه آنكه فقيه همانند ديگر صاحب نظران است كه در علوم تخصصى خود، حقّ
اظهار نظر دارد.
و بدين سبب «ولايت فتوا» قابل سلب نيست؛ چون يك واقعيتى است
انكارناپذير.
حجّيّت فتواى فقيه
(2) فقيه جامع الشرائط علاوه بر آنكه حقّ فتوا دارد، مقام مرجعيّت را
نيز دارا مىباشد؛ يعنى فتواى او در مسائل فرعى براى ديگران قابل عمل است و مسلمين
مىتوانند در اين باره به او مراجعه كنند.
حجّيّت فتوا كه به معناى سنديت آن براى ديگران است، امر اعتبارى و
پديده شرعى است كه قابل سلب و ايجاب، ثبوت و عدم ثبوت تحت شرايط خاصى مىباشد.
درباره حجّيّت فتواى فقيه جامع الشرائط- از ديدگاه شرع- ادله كافى از
كتاب[1] و
[1] - مانند:\i ... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ\E( توبه/
122).« چرا از هر گروهى طايفهاى از آنان كوچ نمىكنند تا در دين( و معارف و احكام
اسلام) آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنان را انذار نمايند
تا( از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند».