و همچنين در رواياتى كه بعدا مورد بحث قرار مى‌گيرد، باز كلمه «جعل» به كار رفته و امام عليه السّلام درباره فقيه مى‌فرمايد: «هو حجتى عليكم و قد جعلته حاكما»؛ من براى او جعل حجّيّت و حاكميّت نموده‌ام، تا بتواند به وظايف حاكم عمل كند. پس عنوان «حاكم شرع» از عناوين مجعوله است كه بايد از طرف حاكم اصلى (امام عليه السّلام) به كسى داده شود. و از عناوينى نيست كه اشخاص بتوانند آن را به خود و يا به ديگرى بدهند، بلكه عنوان الهى و شرعى است كه طرف قرارداد حاكم اصلى (رسول اللّه و امام عليهما السّلام مى‌باشند) و مردم حقّ تشخيص و پذيرفتن انتخاب آن را دارند ولى اختيار دادن آن را به ديگرى ندارند. اين بحث در مفهوم جمهورى اسلامى خواهد آمد.

احتمالات عقلى در انتقال امامت به مفهوم رهبرى‌

(1) بنابر گفته‌هاى فوق، مطلب اساسى اين است كه بايد ديد عنوان امامت عام در زمان غيبت هر چند به عنوان نيابت به چه كسى داده شده؟ زيرا بديهى است كه آيين مكتبى اسلام نمى‌تواند در اين باره سكوت اختيار كند و بى‌تفاوت از كنار آن بگذرد و راهى را در اين باره در نظر نگرفته باشد؛ زيرا احتمال اين بى‌تفاوتى مساوى است با احتمال بى‌تفاوت بودن خداى تعالى نسبت به نگهدارى و حفظ اسلام و مسلمين با اينكه اسلام دين ابدى و جاودانى بشر است، پس انتقال عنوان امامت را- هر چند به معناى جامع و كلّى كه شامل نيابت از امام معصوم (امام زمان عليه السّلام) باشد- بايد قطعى بدانيم و در آن سه احتمال وجود دارد:

1- انتقال امامت- به مفهوم رهبرى شرعى- به هر فرد مسلمانى كه بتواند از عهده اداره كشور بر آيد.

2- انتقال به غير فقها.

3- انتقال به خصوص فقها.

اما احتمال دوّم به طور قطع مردود است؛ زيرا هيچ كس احتمال نداده و هيچ دليلى نرسيده است كه فقيه جامع الشرائط و آگاه به امور مسلمين، حقّ حاكميّت نداشته باشد؛ زيرا نتيجه اين سخن اين است كه علم و دانايى به احكام اسلام مانع از حقّ حاكميّت باشد