(1) منظور ما از حكومت قانونى، عبارت است از پاىبند بودن به قانون؛
بدين معنا كه تمام قدرتهاى دولت، نسبت به قانون خاضع باشند و قانون را حاكم بر
قدرت بدانند.
ب- حكومت استبدادى (ديكتاتورى)
(2) حكومت استبدادى عبارت است از سلطه فوق قانون يعنى سلطهاى كه در
برابر قانون خاضع نيست، بلكه متكى به اراده شخص يا يك گروه معين است و اين نوع
حكومت بدترين حكومتها است؛ زيرا دولت و ملت زير سلطه، به گونهاى وسيله و ابزار
كار براى نيل به شهوات آن فرد يا گروه در خواهد آمد و حقوق ملّت ناديده خواهد ماند
و نيروى مادى و فكرى آن در استخدام قدرت استبدادى در خواهد آمد و هر چه زودتر چنين
قدرتهايى بايد سرنگون شوند تا ملّت مستضعف به آزادى فطرى و خدادادى خود برسد،
همچنانكه اين مهمّ به وسيله پيروزى انقلاب اسلامى در ايران عملى شد و ضرورت تاريخى
است كه همه حكومتهاى استبدادى به هر شكل و هر اسمى دير يا زود، گرفتار خواهند شد.
حكومتها از لحاظ منشأ قدرت و مركز سلطه، به گونههاى ديگر نيز
تقسيم مىشوند:
اوّل: تقسيم سهگانه مشهور
1- حكومت جمهورى
(3) حكومت جمهورى حكومتى است كه تمام ملّت يا قسمتى از آن، زمام امور
را به دست بگيرند و از طرف خود يك فرد را به عنوان رئيس جمهور براى اجراى قوانين و
افرادى را براى تأسيس قوانين به عنوان وكلاى مجلس شورا انتخاب كنند و ريشه و اساس
قدرت هميشه در دست همه ملّت و يا اكثر آن خواهد بود.
2- حكومت مشروطه
(4) حكومت مشروطه حكومتى است كه حاكم يك نفر باشد، ولى تحت سلطه
قوانين ثابت و معيّن كه از طريق مجلس به تصويب رسيده باشد. شرط در اينجا به معناى
قيد