انتخابش كرده‌اند[1]. تمامى اين سخنان در زمينه كلّى و حكومت اسلامى به معناى ثانوى او از خدا پيروى مى‌كرد».

اين پيروى نيز به عنوان ثانوى و ضرورت وقتى بوده و لذا محدود به اطاعت مشروع شده، نه هر اطاعتى.

ج: درباره عمر- در نامه فوق الذكر- چنين فرموده:

«فلما احتضر بعث الى عمر فولاه فسمعنا فاطعنا».

«هنگامى كه ابى بكر به حال مرگ افتاد، عمر را احضار كرد و ولايت امر را به او واگذار نمود، ما هم شنيديم و اطاعت كرديم».

از سخن امام: «سمعنا و اطعنا» بازهم گمان كرده‌اند كه امام عليه السّلام حكومت عمر را امضا كرده است. (اقتباس از كتاب السقيفه اثر علامه شيخ محمد رضا مظفر، ص 125).

ولى نيك پيداست كه اين پذيرش باز از روى ناچارى و مصلحت وقتى انجام شده؛ زيرا اگر خلافت انتخابى است ابى بكر حق نداشت كسى را به جاى خود تعيين كند و اگر انتصابى است رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على عليه السّلام را نصب كرده بود و ابو بكر در برابر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با وجود على عليه السّلام باز حق نداشت كسى را نصب كند، چه آنكه تعيين امام يا با مردم است يا با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

[1] - بنا به نقل برخى از تواريخ، امير المؤمنين عليه السّلام در روز جمعه كه روز اول خلافت وبيعتش بود، در مسجد در ميان انبوه مردم كه از او درخواست بيعت مى‌كردند بالاى منبر رفت وچنين فرمود:« يا أيها الناس! عن ملأ و اذن انّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حقّ إلّا من أمرتم، و قد افترقنابالأمس على امر، فإن شئتم قعدت لكم، و الّا فلا أجد على أحد ...»( تاريخ طبرى 4/ 3077/ 435 حوادث سنه 35/ طبع ليدن).« اى انبوه مردم كه مى‌شنويد! حكومت بر شما حقّ كسى نيست مگر آن كسى را كه شما او راامارت دهيد ...». ممكن است كه از اين سخنان على عليه السّلام چنين گمان رود كه حكومت در اسلام منحصرا حقّ‌مردم است و هيچ جنبه الهى ندارد؛ يعنى مردم مى‌توانند هر كسى را كه بخواهند بدون هيچ قيد وشرطى براى امامت انتخاب كنند و وصيت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تعيين از طرف آن حضرت در اين زمينه نقشى ندارد. ولى اين گمان، گمان باطلى بيش نيست؛ زيرا حكومت اسلامى در تمام ابعادش- قانون، اجراو قضاء- حكومت الهى است؛ يعنى همانگونه كه تشريع قانون از طرف خداست، مجرى آن نيز بايد با تعيين الهى باشد، مانند پيغمبر و امام و نائب الإمام. اين مطلب در جاى خود از طريق خلافت تصميم بگيرند) پس اگر همگان بر مردى اتفاق نظر داشتند و انتخابش كردند و او را امام ناميدند( به عقيده شما كه خلافت را انتخابى مى‌دانيد) خدا بدان راضى خواهد بود، بنابراين، اگر كسى به سبب طعن و دشنام( به خليفه مانند نسبت دادن معاويه كشتن عثمان را به على عليه السّلام) و يا بدعت( مانند نقض بيعت با خليفه مسلمين همچنانكه طلحه و زبير با على عليه السّلام انجام دادند) از امر مهاجرين و انصار( يعنى از تعيين خليفه‌اى كه آنان پس از شور بدان رأى دادند) خارج شود، او را به اطاعت وادار خواهند نمود و اگر( پند و اندرز سودى نداشت) و از كار خود دست بر نداشت، با او مقابله و جنگ خواهند كرد؛ زيرا او به راه مؤمنين قدم بر نمى‌دارد و به بيراهه مى‌رود و خدا نيز او را به حال خود واگذار خواهد نمود ...».

در اين نامه باز بر طبق روش معمول و وضع موجود كه طرف، آن را قبول دارد، امام عليه السّلام‌سخن گفته، نه بر روش اصيل اسلامى و قانون اوّلى اسلام.