(1) در بحث «ولايت تصرف» سخن از اين آيه كريمه به ميان آمد[2] و آن را جزو ادلّه «ولايت تصرف» به
شمار آورديم و نيز گفتيم «ولايت زعامت» را كه خود نيز نوعى سلطه تصرف در امور
اجتماعى است، شامل مىباشد.
با اين بيان كه مردم طبيعتا حق دارند براى اداره امور اجتماعى خود و
رهبرى كل جامعه، كسى را بدين سمت انتخاب كنند، همچنانكه در اموال و نفس خود اختيار
تام دارند و مفاد آيه فوق اين است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
نسبت به مؤمنين در كليه امور اولويّت دارد كه از آن جمله انتخاب زعيم يا حق زعامت
است و چنين نتيجه مىدهد كه در زعامت كشور از عموم مؤمنين اولى و احق است،
همچنانكه در تصرف در اموال و نفوس اولويت داشت، بلكه زعامت و رياست، خود نوعى سلطه
بر جان و مال و كليه شئون مردم مىباشد، البته چون اين اولويت از طرف خداى جهان به
او داده شده است، جاى چون و چرا نيست؛ زيرا در منطق اسلام، حق حاكميت اصلى براى
خدا است و انتقال آن به ديگران بايد از سوى او تحقق يابد.
به بيان ديگر، مىتوان گفت كه: يكى از تصرفات درباره كل جامعه مسلمين
تعيين و انتخاب رهبر است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بدان اولى است و
او ابتدا خود را و سپس امامان معصوم عليهم السّلام را به رهبرى انتخاب نمود.
(2) اين آيه نيز مانند آيه پيشين دليل بر اعطاى سلطه ولايت زعامت به
رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام معصوم عليه السّلام است؛ زيرا
جامعترين مفهوم ولايت كه شايسته نسبت دادن به هر سه مورد آيه (خدا، رسول و امام)
باشد، ولايت امر و حق زعامت است و اما معانى ديگر ولايت مانند ولايت حبّ و ولايت
نصرت، جامع انحصارى- كه كلمه «انّما» بدان اشاره كرده است- درباره هر سه مورد
(خدا، رسول و امام) ندارد و با دقت كافى در سياق