«پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: من و بعد از من على به تمام مؤمنين از خودشان سزاوارتريم».

حديث غدير خم و گفتار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» نيز در اثبات اين مرحله از ولايت براى امام كافى است؛ زيرا ولايتى كه در آن روز بايد براى على امير المؤمنين عليه السّلام اثبات مى‌شد- با در نظر گرفتن شرايط خاصّ زمان و مكان- ولايت نبوى بود كه بايد انتقال مى‌يافت و علوى مى‌شد تا على عليه السّلام پيغمبر گونه حكومت اسلام را به دست گيرد و عهده‌دار زعامت و داراى حق تصرف بوده باشد همچنانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دارا بود و از آن حضرت به امامان بعد منتقل گرديد.

سؤال:

(1) يكى از قواعد ضرورى اسلام، قاعده «سلطه بر اموال» است؛ يعنى مردم در اموال خود اختيار تام دارند، و كسى نمى‌تواند چيزى را از آنان بگيرد. و به عبارت روشنتر، اسلام مالكيّت شخصى را معتبر مى‌داند و ولايت حاكم اسلامى بر اموال ديگران با مالكيّت شخصى، منافات خواهد داشت.

ديگر آنكه ما در هيچ تاريخى نخوانده‌ايم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امامان معصوم عليهم السّلام مالى را از دست كسى گرفته باشند و يا زنى را بدون رضايتش براى خود يا ديگرى تزويج نموده باشند، بلكه هميشه روش و سيره آنان اين بوده كه به طور متعارف و معمول با ديگران رفتار مى‌كردند، يا با رضايت چيزى را مى‌خريدند و مى‌فروختند و يا با كسى ازدواج مى‌كردند و امثال اين قبيل موارد كه با سلطه افراد تنافى نداشت، به هر حال، نه مصادره اموال وجود داشت و نه اجبار در ازدواج و يا فسخ آن ... و حال آنكه مسئله ولايت تصرف، مصادره اموال و امثال آن را تجويز مى‌كند.

پاسخ:

(2) درباره تنافى ميان ولايت تصرف براى حاكم اسلامى با مالكيّت شخصى افراد، بايد گفت كه هيچ گونه تنافى ميان اين دو نيست؛ زيرا اين دو ولايت در عرض يكديگرند يعنى همانگونه كه خود شخص، ولايت بر اموالش دارد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز اين ولايت را دارا است با حق تقدم، و براى توضيح مى‌توانيم به اين مثال دقت كنيم كه شخص،