مالش ولايت مطلق دارد؛[1] يعنى مى‌تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت، تصرفى در آن انجام دهد. و به عبارت روشنتر آيا ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر مسلمين همانند «ولايت قيّم» است بر اطفال صغار كه مسئوليتى بيش نيست و بايد به سود ايتام به كار رود، يا آنكه عموم مسلمين به طور مطلق در اختيار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قرار دارند.

در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه: معنا و مفهوم «ولايت» از ديدگاه لغت عبارت است از «سلطه سرپرستى» و روشن است كه سلطه سرپرستى محدود به مصلحت افرادى است كه تحت سرپرستى او قرار دارند؛ مانند ولايت قيّم بر اطفال يتيم و ولايت پدر بر فرزند و ولايت زوج بر زوجه و بالأخره «ولايت»، يك نوع عهده‌دارى است كه به سود «مولى عليه» جعل و اعتبار شده است، نه به سود «ولى»- اگر چه سلطه از آن جهت كه سلطه است نوعى قدرت است ولى قدرتى است توأم با مسئوليت نه با انتفاع- و شايد به همين سبب است كه در آيه مورد بحث، سخن از عهد و ميثاق انبيا به ميان آمده كه خداوند از ايشان چنين عهدى را گرفت كه به مسئوليت نبوت عمل كنند:

وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى‌ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.[2] « (ياد آر) آنگاه كه ما از پيغمبران، عهد و ميثاق گرفتيم و از تو و پيش از تو از نوح،

[1] - مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب، صفحه 153 در مقام نتيجه‌گيرى از مجموع ادله‌اى كه در زمينه ولايت معصومين عليهم السّلام اقامه كرده است، ولايت مطلقه را مدعى است و چنين مى‌فرمايد:

« و بالجمله فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبّع و التأمّل انّ للإمام سلطنة مطلقة على الرعيّة من قبل اللّه تعالى و انّ تصرّفهم نافذ على الرّعية ماض مطلقا».

ولى محقق ايروانى در حاشيه مكاسب، صفحه 155 در توضيح عبارت فوق، از اين اطلاق منع نموده و آن را محدود به مصلحت مى‌كند و چنين مى‌گويد:

« قد عرفت ان ذلك ليس ثابتا على عمومه وسعته انما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لأجل الرّعيّة و لصلاح حالهم كما فى القيّم المنصوب من قبل الأب».

و در چند سطر بالاتر در ذيل آيه شريفه:\i النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ ...\E نيز بدان اشاره كرده است، دوستداران مى‌توانند مراجعه كنند.

[2] - احزاب/ 7.