6- ولايت اطاعت در اوامر عرفى‌

(1) منظور از «اوامر عرفى» اين است كه پيامبر يا امام از لحاظ مصالح شخصى خود دستوراتى صادر كنند و فرمان خصوصى و يا عمومى بدهند، به گونه‌اى كه ارتباطى به مصالح مسلمين نداشته باشد تا بتوان از طريق عناوين ثانوى، حكم الهى را كشف نمود، بلكه تنها به عنوان فرموده ايشان.

البته وجود اين مرحله از ولايت، از نظر اعتبار و تجليل از مقام معصومين عليهم السّلام- كه حق حيات معنوى بر بشر دارند- نزديك به نظر مى‌رسد؛ زيرا دليل بر عظمت و اهميت آنان در رابطه با خدا مى‌باشد و بدين وسيله كمترين مرحله‌اى از حق ايشان ادا شده است، همانند حق پدر بر فرزند كه سبب وجوب اطاعت از او شده است و حق امامان به مراتب، بالاتر است.

تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى و ولايت تصرف‌

(2) از تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفى با ولايت تصرف نبايد غفلت نمود؛ زيرا «ولايت اطاعت» به معناى لزوم فرمانبردارى است و وجوب انجام عملى است كه به آن فرمان دهند. و اما «ولايت تصرف» عبارت است از نفوذ تصرفات مستقيم خود ولى در اموال و نفوس، خواه فرمان به چيزى صادر كند يا نه و تفاوت ميان اين دو كاملا روشن است؛ زيرا اطاعت، به «وجوب و لا وجوب» و تصرف به «نفوذ» و لا نفوذ توصيف مى‌شود.