اين احكام را خود وضع نمود، بدون اينكه از طرف خدا چيزى در اين باره رسيده باشد؟

امام باقر عليه السّلام فرمود: آرى، و آن بدين سبب بود كه كسانى كه اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌كنند از آنان كه اطاعت نمى‌كنند، مشخص شوند».

(1) از اين حديث به خوبى استفاده مى‌شود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- البته با اذن پروردگار- خود نيز احكامى را تشريع مى‌كند و خدا اطاعت از او را نيز واجب دانسته و بدين ترتيب، دستورات آن حضرت را معتبر ساخت و با توجّه به عموميت تفويض نسبت به امامان معصوم عليهم السّلام مشكل اوامر ولايى (حكومتى)، (ولىّ امر) نيز حل مى‌شود.

ثالثا: فرمانهاى خاصى از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا ولى امر در مقطع‌هاى خاصّى به عنوان ولايت به ملاك حفظ نظم ممكن است صادر شود كه اطاعت از آن واجب است؛ مانند: امر به جهاد، تحديد قيمتها، پرداخت ماليات و امثال آن از امورى كه از نظر زمان و مكان و حالات اجتماعى و مصالح عمومى قابل تغيير است و در هر زمانى نياز به نظر ولى امر دارد.

و مى‌توان آيه مباركه «اطاعت» را به اين گونه تفسير نمود: أَطِيعُوا اللَّهَ‌ (فى احكامه) وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ (فى تبليغ احكام اللّه) وَ (اطيعوا) أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ (فى أوامره الولائى).

بنابراين به سه نوع از اطاعت در آيه كريمه اشاره شده، اطاعت از خدا در اصل تشريع احكام الهى، و اطاعت از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در تبليغ آن احكام، و اطاعت از ولى امر در اوامر ولائى (حكومتى) در رابطه حفظ نظم، و به اين نتيجه مى‌رسيم كه امر به اطاعت در اول ارشادى است؛ زيرا عقل، مستقل به لزوم اطاعت از خداى متعال است و اما در دوم و سوم، تشريعى است؛ زيرا حجّيت تبليغ هر چند به صورت امر و نيز اوامر ولايى نياز به جعل و تشريع الهى دارد و بدون آن حجّت نخواهد بود و دليل بر حجّيت اين دو را مى‌توان همين آيه كريمه و امثال آن قرار داد.