5- ولايت اطاعت در اوامر شرعى‌

(1) يكى ديگر از مراحل ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام عبارت است از ولايت اطاعت از ايشان در اوامر (احكام) شرعى، يعنى فرمان صادره از ايشان تحت عنوان اينكه حكم و فرمان خداست مطاع مى‌باشد. و در وجود چنين سلطه و ولايتى براى پيامبر و امام هيچ گونه جاى ترديد و اشكال نيست، بلكه از واجبات عقلى است؛ زيرا اطاعت از ايشان در احكام شرعى به اطاعت خدا بازمى‌گردد، و مشخصه نبوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامت امام عليه السّلام همين است كه به وحى الهى متّكى مى‌باشد و با فرض عصمت در پيامبر و امام، فرمانبردارى از ايشان ضرورى است؛ زيرا اطاعت آنان اطاعت خداست و نافرمانى از ايشان، نافرمانى از فرمان الهى به شمار مى‌آيد: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ....[1] روشن است كه اين مرحله از ولايت، هيچ گونه ارتباطى با «ولايت تصرف» ندارد و اثبات هر كدام از اين دو ملازم با اثبات ديگرى نيست؛ زيرا ولايت اطاعت از مقوله «حكم تكليفى» است ولى ولايت تصرف، از مقوله «حكم وضعى» مى‌باشد؛ بدين معنا كه در فرمان، بايد اطاعت نمود، ولى در تصرف بايد آن را نافذ دانست.[2] در قرآن كريم اطاعت از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عطف بر اطاعت از خدا شده است و به‌

[1] - نساء/ 80.

[2] - مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب ص 153 در بحث ولايت معصومين ادله اين دو ولايت را با هم خلط نموده است.