د- اجماع:

(1) در كلمات جمعى از علما[1] به طور صريح از عموم مسلمين نه تنها شيعه نقل شده است.

خلاصه آنكه: تقييد اطلاقات ادلّه حدود (كتاب و سنت) يك امر قطعى است‌[2] و خطاب در آن متوجه به مجموع مسلمين من حيث المجموع است، نه عموم افراد، همانگونه كه توضيح داديم. و لذا محقق در شرايع چنين مى‌فرمايد:

«لا يجوز لاحد اقامة الحدود الّا للإمام مع وجوده او من نصبه لإقامتها».[3] «اجراى حدود براى احدى جايز نيست مگر امام- در زمان حضور- يا كسى كه امام او را نصب كرده باشد براى اين كار».

آنچه را كه گفتيم درباره حق اختصاص اجراى حدود به حاكم اسلامى مخصوص به فقهاى شيعه نيست، بلكه علماى اهل سنت نيز در آن اتفاق نظر دارند. و لذا در كتاب «فقه السنّة» چنين آمده است:[4] «اتّفق الفقهاء انّ الحاكم او من ينيبه عنه هو الّذى يقيم الحدود و انّه ليس للافراد ان يتولّوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. روى الطحاوى عن مسلّم بن يسار انّه قال: كان رجل من الصّحابة يقول: الزّكاة و الحدود و الفى‌ء و الجمعة الى السّلطان. قال الطّحاوى لا نعلم فيه مخالفا من الصّحابة ...».

«عموم فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه حاكم (اسلامى) يا نايب او فقط مى‌تواند حدود را اقامه (و اجرا) كند و افراد، داراى چنين ولايتى نيستند كه از پيش خود عمل كنند. و طحاوى از مسلّم بن يسار روايت كرده كه مردى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌گفت (امر) زكات، حدود، فى‌ء، و نماز جمعه با سلطان است و طحاوى مى‌گويد: در اين مطلب هيچ مخالفى را از اصحاب سراغ ندارم».

[1] - به نقل از صاحب جواهر الكلام 21/ 386.

[2] - به نقل از صاحب جواهر الكلام 21/ 386.

[3] شرايع الاسلام، كتاب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر، ص 84.

[4] - فقه السنه 2/ 362.