حدود) خواهد آمد، ولى به هر حال، مجموع اين
احاديث در دلالت بر اختصاص ولايت اجراى حدود و تعزيرات ابتداء به معصومين عليهم
السّلام قابل توجه است، هر چند كه ما از طريق (اصل عدم)- يعنى (اصالت عدم سلطه كسى
بر ديگرى مگر با دليل) حق اختصاص را به معصومين كاملا روشن كرديم.
(1) با بيانى روشنتر مىگوييم كه: خطابات قرآنى درباره حدود،[1] اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد
شده؛ يعنى همه افراد ملت را شامل مىشود و گويا به عموم مردم، مأموريت اجرا داده؛
مثلا فرموده است: «فاجلدوا، فاقطعوا»؛ «زناكار را تازيانه بزنيد»، «دست دزد را قطع
كنيد» ولى به طور قطع و يقين منظور در آيات، عموم استغراقى كه مستلزم هرج و مرج
مىشود، نيست، بلكه مراد عام مجموعى است، يعنى همه افراد، مكلف به اين عمل- مانند
نماز- نيستند بلكه مجموع مسلمانان موظفاند كه حدود را اجرا كنند، البته اولياى
امور با اجرا و تصدى امر و مردم با آمادگى و تمكين از حكومت اسلامى و تن دادن و
همراهى كردن با آن.
و دليل بر اين تقييد (تقييد اجراى حدود به حاكم اسلامى) عبارت است
از:
الف- حفظ نظم:
(2) بدان سبب كه اگر بنا شود اختيار اجراى حدود شرعى به دست عموم
افراد باشد، موجب هرج و مرج و ناامنى و هتك ناموس و خونريزى و غيره از مفاسد
اجتماعى خواهد شد.
ب- سيره:
(3) يعنى روش عملى مسلمين از زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم و سپس خلفاى اسبق و متأخر و ديگران چنين بوده و هست كه كيفر و مجازات متخلفين
و گنهكاران زير نظر حكومت اسلامى و ولى امر يا ولات (فرمانداران) يا قضات انجام
مىشده است و افراد مستقيما حق اقدام به آن را نداشتند و تاريخ جز اين نقل نكرده
است.