ابن‌زياد نخعى را به‌عنوان عامل منطقه هيت، عبد اللّه بن عباس را عامل بصره و سهل بن حنيف را عامل مدينه منصوب كرد. اما حذيفة بن يمان را والى مداين و مالك‌اشتر را والى مصر قرار داد و ده‌ها حكم در مورد كارگزاران و عوامل قضاوت، خراج، جند و كتابت صادر كرد .... در واقع حكومت حضرت على عليه السّلام، حكومتى بود كه ضمن اقتدار معنوى و حكومتى خليفه، قدرت اجرايى و قضايى در بخش‌هاى گوناگون توزيع شده بود؛ به‌گونه‌اى كه حتّى در درون ايالات و ولايات محلى نيز توزيع قدرت وجود داشت.

نكته قابل طرح اينكه در ساخت قدرت و حكومت امام على عليه السّلام، قدرت به صورت سلسله مراتبى توزيع شده و هر بخشى در مقابل بخش بالاتر از خود مسؤول و پاسخگو بود.[1]

در حكومت حضرت مهدى (عج)، اين ساخت به شكل كامل‌تر و گسترده‌تر تحقّق خواهد يافت. در آن عصر، حكومت وسيع و يكپارچه جهانى با عظمت و شكوه فراوان شكل مى‌گيرد (انّ ملكنا اعظم من ملك سليمان)[2] و حكومت اسلامى بر جهان تسلّط خواهد يافت (و لا يكون ملك إلّا للاسلام)[3] و حضرت مهدى (عج) حاكم و فرمانرواى آن خواهد بود (حتّى يملك رجل من اهل بيتى ... يملأها قسطا و عدلا).[4]

او به مدت ساليان متمادى بر زمين حكومت كرده (يملك المهدى امر الناس سبعا أو عشرا و ...)[5] و پايتخت و محل حكومت و قضاوت او كوفه خواهد بود (دار ملكه الكوفة و مجلس حكمه جامعها)[6] و با عدالت و دادگرى با مردم رفتار خواهد نمود (يحييها اللّه‌

[1]. محسن مهاجرنيا، ساختار حكومت امام على عليه السّلام، دانشنامه امام على عليه السّلام،( تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1380)، ج 6، ص 125 و 126.

[2]. سيد شرف الدين حسينى، تأويل الآيات الظاهرة، ص 169؛ محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 27، ص 306.

[3]. كامل سليمان، يوم الخلاص، ج 1، ص 496.

[4]. محمّد بن جرير طبرى، دلائل الامامة، ص 255؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 471.

[5]. يحيى بن حسن ابن بطريق، العمدة، ص 433؛ على بن عيسى اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 481؛ لطف اللّه صافى، منتخب الاثر، ج 4، ص 618.

[6]. محمّد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 53، ص 11.