به‌گونه‌اى صريح يا ضمنى، اصلاح يا نسخ گردد. از برخى موارد مانند قانون انگلستان كه بگذريم،[1] اصولًا كشورها داراى قانون اساسى سخت و انعطاف‌ناپذير بوده و راهكارهاى پيچيده‌اى براى تجديدنظر در قانون اساسى خود پيش‌بينى كرده‌اند.[2] براى مثال، طبق ماده 89 قانون اساسى فرانسه، تجديدنظر در قانون اساسى حسب پيشنهاد نخست‌وزير، توسط رئيس‌جمهور و يا توسط اعضاى پارلمان طرح خواهد شد. لايحه يا طرح تجديدنظر بايد به تصويب مجلس ملى و سنا نيز برسد. پس از موافقت دو مجلس، اين مصوبه به رفراندوم گذارده مى‌شود. در ايالات متحده پيشنهاد بازنگرى با اكثريت دوسوم به تأييد سنا و كنگره مى‌رسد و سپس با تصويب سه‌چهارم مجالس ايالتى شكل قانونى مى‌يابد.[3] در جمهورى فدرال آلمان نيز براى بازنگرى نياز به اكثريت دوسوم اعضاى هر دو مجلس (بوندستاگ و بوندسرات) است.[4]

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پس از يك دهه با توجه به نيازهاى جديد و برخى تجارب و از سويى با خلأها و اشكالاتى كه در برخى حوزه‌ها مشاهده شد،[5] مورد بازنگرى قرار گرفت.[6] از آنجا كه در قانون اساسى مصوب سال 1358 راه بازنگرى در آن مشخص نشده،

[1]. بسيارى بر اين باورند كه انگلستان فاقد قانون اساسى مدون است.( بنگريد به: اريك بارنت، مقدمه‌اى بر حقوق اساسى، ص 53- 43.) البته بايد دانست نظام حقوق اساسى در انگلستان تا حد زيادى تابع نظام حقوقى اين كشور است كه از آن به« كامن لو»(Common Low ) تعبير مى‌شود. در اين نظام حقوقى، در دادرسى‌ها اصولًا سنت‌ها و عرف‌هاى نانوشته و به‌اصطلاح رويه قضايى است كه بر قوانين مكتوب اولويت دارند. گفتنى است در دهه‌هاى اخير اين ساختار تا حدودى تعديل شده است. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: رنه داويد و كامى ژوفره اسپينوزى، درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام حقوقى بزرگ معاصر، ص 235- 150.

[2]. اريك بارنت، مقدمه‌اى بر حقوق اساسى، ص 21.

[3]. قانون اساسى ايالات متحده، اصل 5.

[4]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 46.

[5]. امام خمينى( قدس سره) در سال 1358 در پيام خود درمورد همه‌پرسى قانون اساسى به اين اشكالات اشاره فرمود.

[6]. برخى از دلايل بازنگرى در قانون اساسى بدين شرح است:

يك. روشن نبودن دامنه اختيارات قوه مجريه و نيز تداخل اختيارات رئيس‌جمهور و نخست‌وزير كه اين خود موجب مى‌شد كارآيى نظام با وقفه و اختلال روبرو شود؛

دو. عدم‌توجه به شرايطى كه تداوم رهبرى را با نظر به اهميت و اولويت حفظ نظام، تضمين نمايد؛

سه. ناكارآمدى نظام قضايى شورايى و احساس نياز به رياست متمركز بر نظام قضايى؛

چهار. ضرورت حل اختلافات ميان مجلس و شوراى نگهبان.

افزون بر اين با توجه به شرايط خاص سال‌هاى آغازين انقلاب اسلامى- كه موجب شد بعضاً با شتاب به تصويب قانون اساسى پرداخته شود- و همچنين تحولات ده ساله كشور و به تبع آن آشنايى با معضلات اجرايى در عمل و نيز ضرورت‌هاى خاص دوران سازندگى پس از جنگ، بازنگرى در قانون اساسى امرى ضرورى به نظر مى‌رسيد.( عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 602- 596.)