بود. امام‌خمينى (قدس سره) بر پايه اختيارات ولايت فقيه دستور تشكيل شوراى بازنگرى در قانون اساسى را صادر كرد.

در اين دستور طى نامه‌اى خطاب به رئيس‌جمهور وقت (14 ارديبهشت ماه 1368) چنين آمده است:

... پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور، اكثر مسئولين و دست‌اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و تصويب آن- به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم‌شناخت دقيق معضلات اجرايى جامع- كمتر به آن توجه شده است.[1]

پس از بيان دلايل بازنگرى در اين نامه، اعضاى شوراى بازنگرى‌[2] و مسائل مورد بحث را تعيين نمودند كه از اين قرار است:

1. رهبرى؛

2. تمركز در مديريت قوه مجريه؛

3. تمركز در مديريت قوه قضاييه؛

[1]. براى آگاهى از متن كامل فرمان امام‌خمينى بنگريد به: روزنامه جمهورى اسلامى، ش 2873، 5/ 2/ 1368؛ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 604 و 605.

[2]. اعضاى شوراى بازنگرى، اين افراد بودند:

« 1. آقاى مشكينى 2. آقاى طاهرى‌خرم‌آبادى 3. آقاى مؤمن 4. آقاى هاشمى‌رفسنجانى 5. آقاى امينى 6. آقاى خامنه‌اى 7. آقاى موسوى نخست‌وزير 8. آقاى حسن حبيبى 9. آقاى موسوى‌اردبيلى 10. آقاى موسوى‌خوئينى 11. آقاى محمدى‌گيلانى 12. آقاى خزعلى 13. آقاى يزدى 14. آقاى امامى‌كاشانى 15. آقاى جنتى 16. آقاى مهدوى‌كنى 17. آقاى آذرى‌قمى 18. آقاى توسلى 19. آقاى كروبى 20. آقاى عبدالله نورى.

كه از مجلس خبرگان قوار مقننه اجرائيه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلص انتخاب شده‌اند.»( روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 364.)