اگرچه برخى از اين اصول در قوانين عادى مختلف ملحوظ بودند، قانون‌گذار با پى‌بردن به اهميت آنها در حفظ كرامت انسانى جامعه، وجود اصول مزبور را در قوانين عادى كافى ندانسته و به همين‌رو آنها را در قانون اساسى نيز جاى داده تا همگان آنها را سرلوحه امور خويش قرار دهند.

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى‌[1]

قوانين برآمده از وحى هيچ‌گاه صبغه زمان و مكان را به خود نمى‌گيرند، از اين‌رو در همه ادوار قابل اجرايند، ولى قوانين محدود بشرى به هيچ‌رو اين‌گونه نيستند. در واقع از همين‌روست كه پيش‌بينى بازنگرى در اصول قانون اساسى همواره ضرورى مى‌نمايد. اما اين را نيز بايد دانست كه زمان و چگونگى اصلاح قانون اساسى و قانون عادى يكسان نيست؛ بدين بيان كه اهميت و شأن قانون اساسى اقتضاى آن دارد كه اصلاح و تغيير آن تحت شرايط صورت گيرد.[2] به‌دليل اين اهميت و جايگاه والا، قانون اساسى بايد از ثبات لازم برخوردار بوده و مانند قوانين عادى به‌سهولت در معرض تغيير و تجديد نظر قرار نگيرد.[3] اصولًا تنظيم‌كنندگان قانون اساسى بايد از يك‌سو دقت نمايند تا در قانون، نكات مبهم و ترديدآميز و مشكوك نباشد و از ديگر سو راه‌هاى تجديد نظر و اصلاح را نيز پيش‌بينى كنند.[4]

در ميان قوانين اساسى از نظر شيوه و آيين تجديدنظر، با دو نوع قانون اساسى روبه‌روييم: قانون اساسى نرم يا منعطف و قانون اساسى غيرمنعطف. در نوع منعطف، بين قوانين اساسى و عادى از نظر سلسله مراتب تفاوتى ديده نمى‌شود و قانون اساسى ممكن است توسط قانون‌

[1]. در قانون اساسى نظام گذشته، تجديدنظر در قانون اساسى در اختيار مجلس مؤسسان بود. بدين ترتيب كه پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسى بايد به تصويب دوسوم نمايندگان مجلس سنا و شوراى ملى مى‌رسيد وسپس با تأييد شخص شاه، مجلس مؤسسان براى بررسى تجديدنظر تشكيل مى‌گرديد.( بنگريد به: جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ج 1، ص 151 و 152؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 390- 380.)

[2]. همان، ص 383.

[3]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 148.

[4]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 64 و 65.