اسم الکتاب : انديشه سياسى امام خمينى( ره) المؤلف : فوزى، يحيى الجزء : 1 صفحة : 125
قانوندان، عادل و باكفايت و صلاحيتدار باشد. ايشان در ادامه
با دلايل عقلى و نقلى به اثبات اين ويژگىها و معيارها بدين شرح مىپردازد.
ويژگى اول: ضرورت عالم بودن حاكم به قوانين شريعت
امامخمينى در اثبات لزوم علم به قانون، به سه دليل عقلى اشاره دارد:
1. ماهيت حكومت اسلامى ايجاب مىكند حاكمْ قانوندان باشد؛ زيرا
حكومت اسلامى حكومت قانون است و نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد- در هر
شغل و مقامى باشند- داشتن چنين علمى ضرورت دارد.
2. ايشان معتقد است عدمتسلط حاكم بر قوانين اسلامى باعث تبعيت حاكم
از ديگران و از بين رفتن اقتدار حكومت اسلامى مىشود. به ديگرسخن، چنانچه زمامدار
مطالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست؛ چه آنكه اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته
مىشود و اگر نكند، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.
3. يكى از ويژگىهاى مهم حاكم در زمان پيامبر و ائمه نيز علم به
قانون بوده است و اين ويژگى در زمان غيبت نيز ادامه دارد؛ چراكه حكومت اسلامى
حكومت قانون است، نه حكومت اشخاص.[1]
نظريه شيعه نيز در مورد چگونگى حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهدهدار
آن شوند (در دوره رحلت پيغمبراكرم (ص) تا زمان غيبت)، روشن است كه به موجب آن،
امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن نيز عادل باشد.
بر اين اساس، امامخمينى لزوم حاكميت عالِم و قانوندان را در حكومت
اسلامى امرى بديهى و عقلانى مىداند و بدينرو بر حاكميت فقها- كه در واقع عالمان
به احكام شريعت و قوانين فقهىاند- تأكيد مىورزد. وى دراينباره از واژه «ولايت
فقها» استفاده مىكند و معتقد است در دوران غيبت، وظايف حكومتى برعهده شخص معينى
نيست، بلكه عالم عادل عهدهدار آن است[2]
و چون حكومت اسلامى حكومت قانون است، قانونشناسان و از آن بالاتر دينشناسان،
يعنى فقها بايد متصدى آن باشند.