ومنصب القضاء من المناصب الجليلة، الثابتة من قبل الله للنبي (ص)، ومن قبله للأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية. (2)

الجنائيّة، أو بالعكس، أو ينصبه للمحكمة البدويّة، أو الاستئنافيّة، وكذا يؤذن له في القضاء بكيفيّة خاصّة مدوّنة، بأن يقضي، ولكن إن اعترض المحكوم عليه خلال مدّة معيّنة ترفع القضيّة إلى محكمة الاستئناف، وربما ينقض حكمه في هذه المحكمة.

الفرق بين الفتوى والحكم‌

ثمّ إنّ الفرق بين الفتوى وحكم القاضي، هو أنّ الفتوى إخبار عن الحكم الكلّي الإلهي، وهي حجّة على نفس المفتي، ومن قلّده، وأمّا القضاء فهو إنشاء حكم جزئي في مورد خاصّ، مثل أن يحكم بأنّ المال الكذائي لزيد، وهذه المرأة زوجة فلان، ويكون حكمه نافذاً على نفسه وعلى غيره ولو كان مجتهداً.

(2) مقتضى الأصل- مع قطع النظر عن الأدلّة- عدم ولاية أحد على الآخر أو عدم نفوذ حكم شخص على الآخر، إلا أن تثبت الولاية أو حجّية الحكم بدليل؛ من غير فرق بين كون القضاء ولاية على الأشخاص، أو حكماً نافذاً في حقّهم.

وكذا يستفاد من القرآن الكريم عدم جواز القضاء لمن ليس أهلًا له، ولم يكن مأذوناً، كما قال الله عزّ وجلّ: يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[1] فإنّ المقام- حيث كان- مقام الحظر، ولذا يدلّ‌

[1]. ص( 38): 26.