بأنّ هذا هو الطبيب مع أنّه- إلى الآن- لم يعالج أيّ مريض.

المختار في تعريف القضاء

فالتعريف الصحيح للقضاء يتحقّق بالأمر الثاني، أي «الحكم بين الناس» لكن مع تكملة بإضافة ما يعد من شؤون القاضي، سواء كان غاية للحكم كإثبات حقّ، أو نفيه، أو إجراء الحدود والتعزيرات، أو ما يعدّ من مصالح المسلمين، كالحكم بالهلال، والنسب، أو ما هو من مقدّمات الحكم، مثل ملاحقة المجرم، وجلبه إلى المحكمة، وإحضار الشهود وتوقيف الأموال، أو الحكم بجمع القرائن والشواهد وغيرها.

آثار حكم القاضي‌

ثمّ إنّ الحكم الصادر من القاضي له آثار وأحكام.

منها: عدم جواز نقضه من القاضي الآخر إلا في موارد خاصّة ستأتي.

ومنها: كونه نافذاً في حقّ الكلّ حتّى المجتهد الآخر المخالف له في اجتهاده.

ومنها: عدم ضمانه لو ظهر خطأه لو لم يكن مقصّراً، بل تدارك الضرر، يكون على بيت المال.

تنبيه: ما قلناه من عدم جواز نقض حكم القاضي، مبنيّ على كون القاضي مجتهداً مطلقاً، ويقضي مستنداً إلى نصبه العامّ في زمن الغيبة من قبل الإمام (ع). وأمّا لو لم يكن القاضي مجتهداً، أو كان، ولكنّه في زمن قيام الحكومة الإسلامية مع زعامة ولاية وليّ الأمر، بحيث يحتاج القضاء إلى الإذن منه، فيكون حكمه تابعاً لما يؤذن فيه، فإنّه قد يؤذن له في أن يقضي في الحقوق المدنيّة، دون‌