الأمر بالحكم على الجواز وجواز الحكم متفرّع على جعل الخليفة، فيستفاد منه أنّه مع انتفاء جعل الخليفة يرتفع الجواز؛ يعني أنّه لا يجوز لمن ليس بخليفة من قبل الله عزّ وجلّ أن يحكم، فالقضاء الصحيح يحتاج إلى الإذن، وإعطاء منصب القضاء إنّما يكون ممّن له أن يأذن وله إعطاء المنصب، وهو الله عزّ وجلّ فإنّه الخالق والمالك على الإطلاق، وهو الربّ والمدبّر، كما جاء في القرآن: ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسْرَعُ الْحاسِبينَ‌[1]. وكقوله عزّ وجلّ: إِنِ الْحُكْمُ إِلا للهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ‌[2]. وكقوله عزّ وجلّ: قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ[3] وكقوله عزّ وجلّ: تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‌[4].

ولذلك لا يجوز للناس في بلد أن يجتمعوا وينتخبوا قاضياً لبلدهم لأنّهم عبيد ومملوكون ولا يكون لهم ولاية، حتّى يعطوا الآخر. نعم، لهم انتخاب رجل لرئاسة البلد وإدارة شؤون الدولة، أو انتخاب نائب لمجلس الشورى مثلًا، وأمّا انتخاب رجل يكون حكمه نافذاً في حقّ الكلّ، فلا.

ثبوت الرئاسة العامّة للنبيّ (ص) والأئمّة (عليهم السلام)

1- إنّ جعل الخليفة في الآية الشريفة يراد به إعطاء منصب خلافة الله لهم (عليهم السلام)، وهي الرئاسة العامّة، والقضاء غصن من هذه الشجرة.

[1]. الأنعام( 6): 62.

[2]. الأنعام( 6): 57.

[3]. الزمر( 39): 46.

[4]. الزمر( 39): 46.