أمّا وجه سقوط البيّنتين أنّ كلّ واحد منهما حجّة شرعية ومشمولة للعمومات وإن كان في أحدهما أعدل أو كان أكثر عدداً أو ذكر فيه السبب مثلًا؛ فإنّ الترجيح بها بلا ملاك ولا دليل فيتعارضان ويتساقطان، فحينئذٍ يكون القاضي مخيّراً بين الرجوع إلى الحلف أو التنصيف ابتداءً أو القرعة، فإنّ لكلّ منها وجه ولا ترجيح لأحدها على الآخر.

وهذا القول وإن كان مخالفاً لقول المحقّق (ره) الذي قالوا: أنّه المشهور والمعروف بين الأصحاب. ولكن الشهرة مع كثرة الاختلاف غير واضحة، كما قال السيّد (ره)، وحيث إنّ المسألة في غاية الاختلاف والتشويش، فلا عبرة فيها بالشهرة والشذوذ ومخالفة الإجماعات المنقوله خصوصاً مع اختلافها ومخالفة جماعة بالنسبة إلى كلّ واحد منها ...، فلا بأس بمخالفتنا لهم في المسألة[1].

[1]. العروة الوثقى 639: 6.