مسألة 8: لو تعارضت البيّنات في شي‌ء، فإن كان في يد أحد الطرفين، فمقتضى القاعدة تقديم بيّنة الخارج ورفض بيّنة الداخل؛ وإن كانت أكثر أو أعدل وأرجح. وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل. وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البيّنتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة. لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال، وترجيح أحد الأقوال مشكل وإن لا يبعد في الصورة الاولى ما ذكرناه. (11)

تعارض البيّنات‌

(11) البحث عن تعارض البيّنات من المسائل المهمّة وكانت مورداً للاختلاف بين الأعاظم من القدماء والمتأخّرين وكثرت فيها الروايات المختلفة.

قال السيّد (ره): «وللعلماء فيها ... أقوال مختلفة وآراء متشتّة، جملة منها غيرمنطبقة على أخبار المقام، ولا على القواعد العامّة، بل قد يختلف فتوى‌واحد منهم فيفتي في مقام، ويفتي بخلاف في مقام آخر. وربما يدّعي‌الإجماع في مورد ويدّعي على خلافه الإجماع في مقام آخر. وقد يحكم‌بضعف خبر، ويعمل به في مورد آخر- إلى ان قال- وليس الغرض الازراء[1] عليهم، بل بيان الحال مقدّمة لتوضيح الحقّ من الأقوال، فإنّ المسألة في‌

[1]. الازراء- ازري به و ازراه: عابه ووضع من حقه-.( المنجد)