مسألة 7: لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية، فلو كان شي‌ء في يد زيد فعلًا، وكان هذا الشي‌ء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له، يحكم بأنّه لزيد، وعلى عمرو إقامة البيّنة، ومع عدمها فله الحلف على زيد. (6)

تعارض اليد الحالية واليد السابقه أو الملكية السابقه‌

(6) هناك فروض لا بدّ أن نبحث عنه:

الفرض الأوّل:

لو تنازع زيد وعمرو في ملكية دار تحت يد زيد ويسكنها فعلًا، وكانت تحت يد عمرو في الشهر الماضي، أو يعلم القاضي أنّها كانت ملكاً له في الشهر الماضي أو أقام البيّنة على ذلك، فهل يقدم اليد الحالية لكونها أمارة على الملكية فعلًا، أو يقدّم اليد السابقة أو الملكية السابقة المعلومة أو التي قامت عليها البيّنة، فيه قولان:

القول الأوّل: تقديم يد الحالية. الأكثرون على الأوّل كما عليه الماتن (ره).

والأقوى هو الأوّل؛ لأنّ اليد الحالية أمارة وكاشفة عن الملكية الفعلية لزيد، فهو مالك فعلًا واليد السابقة لعمرو، كانت كاشفة عن ملكيته في الشهرالماضي. وكذا العلم تعلّق بملكية السابقة وكذا البيّنة. واستمرار حكم اليد والملكية إلى الآن يحتاج إلى الاستصحاب وهو أصل لا يعارض الأمارة، ففي‌الحقيقة ليست التعارض بين اليد الحالية واليد السابقة، بل التعارض‌