إذا ثبت بالإقرار مثلًا، يشمل التعزيرات أيضاً.

ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بعدم إطلاق الحدّ على التعزير في هذه الروايات يمكن أيضاً ترتّب هذه الأحكام على التعزيرات بالأوّلوية، فإنّه إذا إدرء الحدّ بالشبهة ففي التعزير بطريق أولى، أو إذا قلنا بأنّه لا يمين في الحدّ، بل المنكر يخلي سبيله من غير يمين لو لم يقم عليه البيّنة ففي التعزير بطريق أولى أيضاً.

التنبيه الثاني: سماع الدعوى من المحتسبين في حقوق الله عزّ وجلّ‌

أنّه لا بدّ للحاكم الإسلامي وسلطان العادل في الحكومة الإسلامية من نصب أفراد لإصلاح المجتمع وتطهيره وتزكية الامّة من الفساد والغيّ والانحرافات الأخلاقي كما أنّ الرسول كان له عيون في المجتمع ليخبره ما يجري بين الامّة حتّى يجنبهم عن الفساد. وكذا أمير المؤمنين (ع) كان له عيون وكان أيضاً بنفسه‌يمشي في الأسواق ويمنع أهل السوق من الإجحاف والغلاء والاحتكاروالغشّ، وحتّي يجلد المتخلّفون في السوق. ويعبّر عن هذا الأفراد المنصوبين لذلك، «المحتسب» وباب الحسبة معروف في الكتب العامّة يبحث فيه عن وظائف المحتسبين. وكان من وظائفهم ردع المفسدين والمتجاوزين عن الفساد والتجاوز وإيجاد الفضاء الأمن للناس من أموالهم ونفوسهم وأعراضهم.

فلو رأى أحد منهم شخصاً مرتكباً للزنا أو شرب الخمر فكانت وظيفته اطّلاع الحاكم وطرح الدعوى عليه وكان للحاكم سماع تلك الدعوى وترتيب الأثر عليه بلا إشكال.