آثار الحكم كلّها ويصير الدعوى ابتدائياً لأنّ مستند الحكم قد ذهب وهو الحلف فيذهب آثار الحكم أيضاً فإن شاء المدّعي يرفعه إلى حكم آخر أو هذا الحاكم نفسه.

الفرع الثاني: لو أكذب المدّعى عليه نفسه بعد الحلف و بعد حكم الحاكم وأقرّ بأنّ المال للمدّعي قال الفقهاء بسقوط آثار حكم الحاكم لأنّه كان مستنداً بالحلف فتذهب الآثار بذهاب الحلف.

والدليل عليه:

1- إنّ المدّعي والمدّعى عليه بعد تكذيب الحلف متصادقان في ثبوت الدين وعدم براءة ذمّة المدّعى عليه كما أشار إليه الشهيد (ره)[1].

2- إنّ المسألة إجماعي كما أشار إليه صاحب «الجواهر» (ره)[2].

3- إطلاق دليل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ يدلّ على سقوط آثار الحكم المكذوب المستند، ولكن يعارضه إطلاق رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه»[3].

[1]. مسالك الأفهام 499: 13.

[2]. جواهر الكلام 173: 40.

[3]. وسائل الشيعة 244: 27- 245، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.