مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى‌عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب وأقرّ أم لا. (5)

كما أنّه لو ماطل المدّعي بلا دليل في الاستحلاف لا يجوز الإيقاف وعلى القاضي فصل الخصومة ولكن هذا حقّ للمدّعي ليسدّ عن إبطال حقّه ظلماً لأنّ الأصل جواز التقاصّ إلا ما خرج بالدليل، وهو عدم جواز التقاصّ بعد استحلاف المدّعي مع إحلاف القاضي وحلف المدّعى عليه الذي أثبتناه بالروايات الثلاثة المتقدّمة وهو رواية عبدالله بن وضّاح ورواية خضر النخعي ورواية ابن أبي يعفور.

مضافاً إلى أنّه يفهم من فحوى هؤلاء الروايات جواز التقاصّ في صورة عدم الحلف وكما قلنا هذا فرع لم يتعرّض لها البجنوردي (ره) والإمام، ولكن تعرّض لها صاحب «القواعد الفقهية»[1] وهو بحث المبتلى به في زماننا هذا.

لو تبيّن كذب الحالف للقاضي بعد الحكم‌

(5) في المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: لو تبين للحاكم بعد أن حكم بالحلف كذب الحالف في حلفه وعلم أو اطمئنّ أنّ المدّعى عليه حلف ظلماً يجب عليه نقض الحكم، ويذهب‌

[1]. القواعد الفقهية 225: 7.