مسألة 2: بعد إقرار المدّعى‌عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلا بعد طلب المدّعي، فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقّه عليه على الأقوى، ومع عدم التوقّف على الأحوط، بل لا يخلو من وجه. وإذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد. (2)

مطالبة المدّعي للحكم‌

(2) ثمّ بعد طرح الدعوى والإقرار أو إقامة البيّنة هل الحكم متوقّف على مطالبة المدّعي، أم يحكم الحاكم بين المترافعين حيث شاء؟ الأقوال فيها مختلفة.

قال الإمام (ره) المسألة ذو صور مختلفة وجعل الصور كما يلي:

وإن طلب المدّعي عن الحاكم الحكم بعد سماع الدعوى والإقرار أو البيّنة، فإن كان استيفاء الحقّ متوقّفاً على الحكم، يجب على الحاكم الحكم، على الأقوى. وإن لم يكن استيفاء الحقّ متوقّفاً على حكم الحاكم يجب على الحاكم الحكم على الأحوط، بل الوجوب في هذه الصورة لا يخلو من وجه.

وإن لم يطلب المدّعي من الحاكم الحكم لا يجب على الحاكم صدور الحكم. ولو حكم في هذه الصورة أو إذا طلب المدّعي عدم الحكم ومع ذلك حكم الحاكم؛ ففي فصل الخصومة بهذا الحكم تردّد.

ولعلّ دليل تردّد الإمام (ره) في تحقّق فصل الخصومة إذا حكم الحاكم بدون‌