التاسع: تعيين المدّعى عليه، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول، والظاهر سماعها؛ لعدم خلوّها عن الفائدة؛ لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو اقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً- مثلًا- فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونية الآخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة، فيقال بالاقتراع. (10)

أمّا ما لا يتعارف الخصومة به كاحتمال شغل ذمّة زيد مثلًا؛ أو جنايته بمايوجب مالًا أو نحو ذلك ممّا لا يجري التخاصم به عرفاً، فلا سماع للدعوى‌فيه.

وهذا ما ذهب إليه الإمام (ره) وجعله وجيهاً من التفصيل: حيث قال: «أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير»[1] وكأنّه أخذ ذلك من «الجواهر»[2].

الشرط التاسع: معلومية المدّعى‌عليه بالتعيين‌

(10) قد تقدّم في الشرط السابع اعتبار أن يكون للمدّعي طرف يدّعى عليه‌

[1]. راجع: تحرير الوسيلة: 829.

[2]. راجع: جواهر الكلام 376: 40.