السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعى عليه، فلو ادّعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى غير مسموعة. ولو حكم الحاكم بعد سماعها؛ فإن كان حكمه من قبيل الفتوى- كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي، أو البيع الكذائي- فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها. وإن كان من قبيل أنّ لفلان على فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما، فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى قاضٍ آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الأمر إليه وبقي على علمه بالواقعة، له الحكم على طبق علمه. (8)

الشرط السابع: وجود المدّعى عليه‌

(8) إنّ الدعوى في المحكمة على أقسام:

1- قسم منها لا تحتاج إلى طرف يدّعي عليه. وكمثال نقول شخص يراجع القاضي لأخذ الحكم في إثبات الهلال، فحينئذٍ يسمع القاضي شهادة الشهود ويحكم بما يرى.

2- وقسم آخر منها تحتاج إلى طرف يدّعى عليه والنظر في البحث هنا هذا القسم. وكمثال نقول لو ادّعى شخص حقّاً أو مالًا لا بدّ أن يكون هناك شخص يدّعى عليه؛ مثلًا يقول المدّعي: لي على فلان حقّ أو مال، أو يقول: لي على‌