الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع. ومن هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع، كمن ادّعى أنّه باع ربوياً وأنكر الآخر أصل الوقوع. ومن ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، أو ادّعى أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني، وليس لي إلا هذه الدعوى، لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له. ومن هذا الباب لو ادّعى ما لا يصحّ تملّكه، كما لو ادّعى أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لا يحكم بردّه إليه إلا فيما يكون له الأولوية فيه. ومن ذلك، الدعوى على غير محصور، كمن ادّعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً. (6)

فحينئذٍ يدّعي عن الميّت وفاء الدين لحفظ أموال الصغار. أو ادّعى على صديقه أو جاره الغائبين وهو يعلم براءةهما ونحو ذلك خصوصاً إذا كان المدّعي بحيث لو أثبت دعواه وأخذ ما يدّعيه لم يمكن استرداده منه بعد أن صار الصغار كباراً أو بعد حضور الغائب وذلك لعدم انصراف العمومات عن أمثال ذلك.

الشرط الخامس: المعقولية

(6) الخامس من شرائط الدعوى أن يكون ادّعاء المدّعي أمر ذا أثر معقول وكمثال نقول: لا بدّ وأن يكون نتيجة الدعوى ذا أثر يعتمد عليه بعد حكم الحاكم.