هذا إذا لم يعلم أنّ الحقّ معه وإلا جاز، كما جاز له الحكم بعلمه. وأمّا غير القاضي فيجوز له ذلك مع علمه بصحّة دعواه، ولا يجوز مع علمه بعدمها، ومع جهله فالأحوط الترك.

الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل، إلا إذا رضي المتقدّم تأخيره، من غير فرق بين الشريف والوضيع والذكر والانثى، وإن وردوا معاً، أو لم يعلم كيفية ورودهم، ولم يكن طريق لإثباته، يقرع بينهم مع التشاحّ.

الرابع: لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه وتنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه، إلا مع رضا المدّعي الأوّل بالتقديم.

الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه. ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير، فيقدّم دفعاً للضرر. وفيه تردّد. (4)

عدم جواز تلقين أحد الخصمين للقاضي‌

(4) قال المحقّق في «الشرائع»: «لا يجوز أن يلقّن‌[1] أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج»[2].

[1]. أي يعلم الحاكم، والتلقين حمل الشخص على قولة معيّنة.

[2]. شرائع الإسلام 870: 4.