مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا والحكم، حرم عليه تصدّيه وإن اعتقد الناس أهليته، ويجب كفايةً على أهله، وقد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية.

مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس.

مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر والتهمة. (5)

أبو جعفر (ع): «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه»[1].

فروع في حكم القضاء التكليفي‌

(5) ذكر الإمام (ره) هنا ثلاث مسائل وفيها ستّة فروع:

الأوّل: حرمة القضاء على من لم يكن أهلًا له.

الثاني: وجوبه كفاية على من له أهليته.

الثالث: وجوبه عيناً عليه عند عدم من به الكفاية.

[1]. وسائل الشيعة 20: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 1.