ولا يخفى: أنّ خطره عظيم، وقد ورد: «أنّ القاضي على شفير جهنّم»، وعن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»، وعن أبي عبدالله (ع): «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبيّ أو وصيّ نبيّ»، وفي رواية: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله- عزّ وجلّ- فقد كفر»، وفي اخرى: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس؛ فإمّا في الجنّة، وإمّا في النار»،

انتخب من هذا الطريق يتعيّن للولاية العامّة وعلى عهدته زعامة الامّة وإمامتهم، وجميع مسؤوليات مقام الولاية. ولكن حيث لا تبقى له فرصة لأن يقضي بين الناس؛ فعليه أن يعيّن مجتهدين عدولًا لإدارة أمر القضاء ورئاسة السلطة القضائية، فبيده نصب القضاة وعزلهم وارتقائهم ونقلهم من محلّ إلى محلّ آخر وغير ذلك، ممّا هو مبيّن في وظائفه؛ فمن عينه للقضاء فهو قاض ومنصوب ومأذون- مع الواسطة- من جانب إمام العصر (عج)، فهل يلزم كونهم مجتهدين؟ أو يجوز أن ينصب غير المجتهدين؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.