وهذا يوجب تقييد إطلاق أدلّة النصب وصرفها إلى زمن لم تتحقّق فيه الحكومة الإسلامية. بل القدر المتيقّن من الأدلّة هو ذلك الزمان. وعدم جواز القضاء لهم ليس من جهة وجود نقص فيهم، لعدم أهليتهم، بل لوجود المانع وهو استلزامه الفوضي والهرج والمرج والاختلال في النظم. نعم، يصحّ لهم القضاء مع إذن الوليّ الفقيه؛ فإنّ الفقيه الذي قام بالأمر، له ولاية مطلقة فوّضها إليه الإمام (ع) فيكون له تمام ما للإمام (ع) بمقتضى أدلّة ولاية الفقيه، ومنها القضاء بنفسه بالمباشرة أو بنصب من يتصدّى للقضاء ولو كان مجتهداً آخر.

كلام تطبيقي مع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران‌

وبناء على هذا الأساس والمبنى الصحيح الفقهي الحقّ، جاء في مادّة الخامسة من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران‌[1]- المدوّن من قبل مجلس الخبراء المتشكّل من جمع من المجتهدين والعلماء قديماً وحديثاً- ما حاصله: أنّ ولاية الأمر وإمامة الامّة في زمن غيبة حضرة صاحب الأمر (عج) هي للفقيه العادل الواجد لصفات خاصّة مذكورة فيه.

ثمّ جاء أنّ طريق انتخابه سيأتي في المادّة سبع ومأة[2] وقد ورد ذيلها: أنّ من‌

[1]. المادة الخامسة:« في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الامة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتّقي، البصير بامور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقاً للمادّة 107».

[2]. المادة السابعة بعد المائة:« بعد المرجع المعظّم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسّس جمهورية إيران الإسلامية سماحة آية الله العظمي الإمام الخميني( قدس سره) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكّل مهمّة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كلّ الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادّة الخامسة والمادّة التاسعة بعد المائة، ومتى لم يشخصوا فرداً منهم- باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأى العامّ، أو تمتّعه بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادّة التاسعة بعد المائة- انتخبوه للقيادة، وإلا فإنّهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً، ويتمتّع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمّل كلّ المسؤوليات الناشئة عن ذلك. ويتساوى القائد مع كافّة أفراد البلاد أمام القانون».