أمّا النصب العامّ؛ فهو أن ينصب كلّ من كان واجداً لصفات خاصّة، فكلّ من هو واجد للصفات، فهو منصوب؛ فالفقهاء منصوبون بنصب عامّ، بدلالة الروايات:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحا كما إلى السلطان، وإلى القضاة، أيحِلُّ ذلك؟ ... قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[1].

ومنها: صحيحة أبي خديجة، حيث قال (ع):- بعد نهيهم عن المراجعة إلى حكّام الجور- «اجعلوا بينكم رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً»[2].

فيستفاد منهما أنّ من كان واجداً للصفات المذكورة فيهما- أي كان راوياً لأحاديثهم وناظراً وباحثاً في حلالهم وحرامهم وعارفاً فقيهاً في الأحكام- فهو منصوب منهم للحكومة والقضاء. والمستفاد منهما إعطاء المنصب والإذن في إعمال الولاية.

ومنها: القضاء وهذا هو النصب العامّ، كما تقدّم.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ القضاء منصب إلهي أعطاه الله عزّ وجلّ النبيّ الأكرم (ص)، فهو يقضي بما أنّه خليفة الله على الأرض، أو ينصب أشخاصاً

[1]. وسائل الشيعة 136: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 139: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.