وعن أبي عبدالله (ع) قال: «اتّقوا الحكومة، إنّما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ، أو وصيّ نبيّ»[1].

ملاحظة تطبيقي فيما قال به السيّد الإمام (ره) وبعض الفقهاء

أقول: إلى هنا ثبت أنّ القضاء حقّ لنبيّ أو وصيّ نبيّ. ولكن هنا نقطة لا بدّ من ملاحظتها؛ وهو أنّ الإمام (ره) قال في «التحرير»: «ومنصب القضاء من المناصب الجليلة، الثابتة من قبل الله تعالى للنبيّ (ص)، ومن قبله للأئمّة المعصومين (عليهم السلام)»[2]. مع أنّ بعض الفقهاء يقولون: إنّ الإمام أيضاً قاضي من قبل الله عزّ وجلّ.

فنقول‌: كلام السيّد الإمام الخميني (ره) مقرون بالصواب لأنّ إمام المعصوم هو الوصيّ والوصيّ يعمل بما كان يعمل الموصيّ فالإمام يأخذ الامور والمناصب، من النبيّ (ص). أي أنّ الله يعطي الاختيار إلى الإمام لا مستقيماً، بل بواسطة النبيّ (ص).

دليل ثبوت القضاء للفقهاء والمجتهدين‌

وأمّا لثبوت هذا المنصب للفقهاء والمجتهدين، فهناك روايات دالّة على نصبهم للقضاء بنحو عامّ، فإنّ النصب على قسمين: خاصّ، وعامّ.

وأمّا النصب الخاصّ؛ فهو نصب شخص خاصّ للقضاء، كنصب أمير المؤمنين (ع) أبا الأسود وغيره للقضاء، ولا بأس فيه.

[1]. وسائل الشيعة 17: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 3، الحديث 3.

[2]. تحرير الوسيله: 823.