الثاني: أنّ ترك جميع ما جاء في الرواية من المعاصي لا يحصل بدون وجود الملكة الرادعة، إذ لولاها لما استقام الترك في طول حياته، ولصدرت منه المعاصي أحياناً، فالعدالة عبارة عن بلوغ الإنسان مرتبة يسهل معها، الإتيان بالواجبات، وترك المحرّمات، بل يعسر عليه الإتيان بالمحرّمات، وترك الواجبات، إلا أنّ لها مراتب، كسائر الصفات النفسانية كالجود، والشجاعة، والحلم، وغيرها، فالعدالة، في أمثال آية الله العظمى الأراكي والمقدّس الأردبيلي مرتبة، وفي الفرد العادي مرتبة اخرى.

ونظيرها روايات كثيرة، تدلّ على اعتبار الملكة في العدالة وسنبحثها في كتاب الشهادات إن شاء الله.

ثمّ إنّ العدالة إذا كانت عبارة عن الحالة النفسانية والكيفية الخاصّة في الباطن فبم تعرف في مقام الثبوت، ويعلم بوجودها في الأفراد؟

الظاهر إنّ طريق تشخيصها مماثل لطريق العلم بوجود غيرها، من الملكات النفسانية، حيث تعرف بآثارها الظاهرة، في أعمال الإنسان وأفعاله، وحالاته، فإذاعرف شخص بأنّه مجتنب عن المحرّمات ولم يرَ مرتكباً لمعصية صغيرة ولاكبيرة وعلم بمواظبته على الفرائض، والإتيان بها، فيستكشف منه وجودالملكة فيه، ويعبّر عن ذلك بحسن الظاهر. وهذا هو المستفاد من الصحيحةأيضاً، فإنّه (ع) قال: «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، ... ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظمواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن‌