مسألة 11- لو قال أبوها: «طلقها و أنت بريء من صداقها» و
كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق و كان رجعياً بشرائطه و الشرط المتقدم في
المسألة السابقة، و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرأ، و لم يلزم عليها الإبراء و لا
يضمنه الأب.
مسألة
12- لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم
بذلك بطل البذل فبطل الخلع و صار الطلاق رجعياً بالشرط المتقدم و لو جعلته مال
الغير مع الجهل بالحال فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة، و فيه تأمل.
مسألة
13- يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من
قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الدخول في المعصية.
مسألة
14- الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية
ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك و بين أن تكون
ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرّة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو
المستحبة، نعم إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و
الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منها فبذلت شيئاً ليطلقها فطلقها لم
يتحقق الخلع، و حرم عليه ما أخذه منها، و لكن الطلاق صح رجعياً بالشرط المتقدم.
مسألة
15- لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و
لم يملك العوض و لكن صح الطلاق بالشرط المتقدم، فان كان مورده الرجعي كان رجعياً و
إلا بائناً.
مسألة
16- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و
لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
مسألة
17- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو
لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً و كما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول
بها لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه
بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت
العدة فلا أثر لرجوعها.
مسألة
18- المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة و يعتبر
فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله
المرأة، و تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلقها: «أنت
طالق على ما بذلت» و لو قرنه بلفظ «بارأتك» كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل
للفظ «بارأتك» و لا يقع بقوله