مى‌باشد. ج 2 ص 391

(400- 401)

مسأله 1- جايز است كه براى يكى از آنها يا هر دو شرط شود كه بعد از نظر خواهى و مشورت كردن خيار ثابت باشد؛ به اين ترتيب كه با شخص سومى‌در رابطه با اين معامله مشورت كند، پس آنچه را او صلاح بداند- چه بقاى معامله يا فسخ آن- تبعيت شود. و در اين شرط هم معتبر است كه مدت معين شود. و كسى كه برايش شرط خيار شده است، قبل از نظر دادن آن شخص سوم حق فسخ كردن ندارد. و اگر (آن شخص) نظر به فسخ داد، فسخ كردن بر او واجب نيست، بلكه برايش جايز است. بنابراين اگر بايع برمشترى مثلًا، شرط كند كه تا سه روز مهلت دارد كه با دوستش يا دلال مشورت كند تا اگر او صلاح ديد، ملتزم به معامله باشد و در غير اين صورت فسخ كند، برگشت اين شرط به قرار دادن خيار براى او است بر اين تقدير كه دوستش يا دلال، صلاح نداند؛ نه آنكه مطلقاً خيار داشته باشد، پس اختيار به هم زدن معامله را ندارد مگر در صورتى كه او صلاح نداند. ج 2 ص 391- 393

مسأله 2- بدون اشكال، خيار شرط، اختصاص به بيع ندارد، بلكه در بسيارى از عقدهاى لازم جارى است. و بدون اشكال در ايقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند اينها جارى نمى‌شود. ج 2 ص 393

(456- 1135)

- ر. ك. 339/ مس/ 9.

ماده 400: اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.

- ر. ك. 399 صدر مس/ 1 ... بلى اگر ....

ماده 401: اگر براى خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.

- ر. ك. 399 صدر مس/ 1 ... حتماً بايد اين ....

چهارم- در خيار تأخير ثمن‌

ماده 402: هرگاه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن بوده و براى تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلى معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشترى نمايد و نه مشترى تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مى‌شود.