صدر مسأله 1- و آن در موردى است كه چيزى را بفروشد و تمام ثمن را قبض نكند و مبيع را به مشترى تسليم نكرده باشد و تأخير در تسليم يكى از عوض و معوض شرط نشده باشد، كه در اين صورت بيع سه روز لازم است، پس اگر مشترى ثمن را بياورد پس او به جنس (وكالاى فروخته شده) سزاوارتر است، وگرنه بايع حقّ فسخ معامله را دارد. و اگر كالا تلف شود از مال فروشنده است و قبض بعضى از ثمن مانند قبض نكردن آن است. ج 2 ص 405

(387- 407)

مسأله 1- ظاهر آن است كه اين خيار فوريت ندارد، پس اگر فسخ را از سه روز تأخير بيندازد خيار ساقط نمى‌شود، مگر با يكى از چيزهايى كه خيار را ساقط مى‌نمايد.

ج 2 ص 405

مسأله 3- مقصود از سه روز، همان روشنايى روز است و شامل شبها نمى‌شود، مگر دو شبى كه وسط واقع مى‌شوند، پس اگر بيع را در اوّل روز واقع سازد، آخر سه روز، غروب روز سوم است. البته اگر معامله در شب واقع شود، شب اوّل يا قسمتى از آن هم داخل در مدت مى‌شود. و ظاهر آن است كه تلفيق كافى است، پس اگر معامله در اوّل ظهر واقع شود، مبدأ خيار بعد از ظهر روز چهارم است؛ و به همين ترتيب. ج 2 ص 407

- ر. ك. 237 س 50.

ماده 403: اگر بايع به نحوى از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.

مسأله 2- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط كردن آن بعد از سه روز ساقط مى‌گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از اين سه روز اشكال است و اقوى ساقط نشدن آن است. چنانكه اقوى آن است كه در صورتى كه مشترى ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بايع بذل نمايد، خيار ساقط نمى‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به عنوان گرفتن مالش- نه به عنوان ديگر- بگيرد ساقط مى‌شود. و در اينكه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، كه ظاهراً ساقط نمى‌شود. ج 2 ص 405- 407

ماده 404: هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشترى كند يا مشترى ثمن را به بايع بدهد ديگر براى بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانياً به نحوى از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشترى برگشته باشد.