ماده 260: در صورتى كه معامل فضولى عوض مالى را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.

ماده 261: در صورتى كه مبيع فضولى به تصرف مشترى داده شود هرگاه مالك معامله را اجازه نكرد مشترى نسبت به اصل مال و منافع مدتى كه در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبى كه در مدت تصرف مشترى حادث شده باشد.

- ر. ك. 323/ مس/ 14.

- 323/ مس/ 23.

- 345/ مس/ 14.

- 554/ مس/ 34.

ماده 262: در مورد ماده قبل مشترى حق دارد كه براى استرداد ثمن عيناً يا مِثلًا يا قيمتاً به بايع فضولى رجوع كند.

ماده 263: هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشترى هم بر فضولى بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براى ثمن و كليه غرامات به بايع فضولى رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براى ثمن را خواهد داشت.

- ر. ك. 345/ مس/ 14 (... و اما حكم خريدار با فروشنده فضولى ...) و 15.

- 554/ مس/ 34.

فصل ششم- در سقوط تعهدات‌

ماده 264: تعهدات به يكى از طريق ذيل ساقط مى‌شود:

1- به وسيله وفاء به عهد.

2- به وسيله اقاله.

3- به وسيله ابراء.

4- به وسيله تبديل تعهد.

5- به وسيله تهاتر.

6- به وسيله مالكيت مافى الذمه.